مخالفان و موافقان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان چه گفتند؟

موافقان لایحه دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری تاکید کردند که این انصاف نیست در زمان ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به یاد مشکلات اقتصادی کشور بیفتیم اما مخالفان این لایحه نیز تاکید کردند با تصویب لایحه موج جدیدی از گرانی در کشور رقم خواهد خورد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری را بررسی کرده و در نهایت کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن محمدیاری در مخالفت با کلیات این لایحه، بیان کرد: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله کمک به عائله مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است، اما براساس تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و توسط مجلس مصوب شود. متاسفانه در ابتدای سال جاری این شاخص ها و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارائه این لایحه بخشی از نواقص را مرتفع نمایند. اگر قرار است متناسب سازی و شاخص های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش بینی شده مناسب نیست،

وی ادامه داد: اینکه مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان افزایش حقوق پیش بینی کنیم، با توجه به افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست. امروز با نگاه به متن جامعه متوجه می شویم مردم شاکی هستند و افزایش تورم حتی مطابق با شاخص های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران بیش از ۴۰ درصد می باشد.

احد آزادی خواه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، بیان کرد: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارائه لایحه متناسب سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این تبعیض ها است؛ اینکه گفته می شود این لایحه تنها مشکل حقوقی کارکنان را حل می کند درست نیست بلکه معلمان طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را نیز شامل می شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی افزایش می یابد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

لطف الله سیاهکلی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن می باشد که باید برطرف شود، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. این لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. یکی دیگر از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در پرداخت هاست، به طور مثال اعضای هیات های علمی از کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه های علمی، افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم. تفاوت پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند. در لایحه بودجه سال جاری قرار بود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و با افزایش درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. لایحه مذکور پاسخگوی نیازها نیست و تورم ایجاد شده با اینگونه افزایش های اندک راه به جایی نمی برد. باید سقف تعیین شده برای پرداخت حقوق ها در لایحه بودجه سال جاری در این لایحه نیز مدنظر قرار بگیرد.

سیدناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با کلیات این لایحه، بیان کرد: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را فراهم کند اما امیدواریم که با پیشنهادات موثر و رأی مثبت به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض ها را رفع کرد. علیرغم اینکه در نیمه اول سال جاری ارز ۴۲۰۰ حذف شد اما شاهد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از تبعیض در پرداخت حقوق گلایه مند هستند و هرچند این لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق ها اضافه می کند اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب سازی باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه بتوان این حمایت ها را افزایش داد.

الیاس نادران در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح کرد: در لایحه پیش رو، اقشار خاصی مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند. در این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟ با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم. آیا این محاسبه شده است که بودجه سال  آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می کند.

جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزود: بر اساس این لایحه می خواهیم در مورد وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افراد با تجربه ای که جوانی و عمر خود را برای این کشور فدا و صرف کردند تصمیم بگیریم؛ اگرچه این لایحه تمامی مشکلات اقتصادی بازنشستگان را رفع نمی کند اما در حال حاضر این قشر با مشکلات زیادی مواجه بوده و توان انجام کار دوم و سوم را ندارد و افزایش ۱۰ درصدی حقوق هیچ مشکلی از مشکلات بازنشستگان را حل نمی کند.

وی ادامه داد: اینکه ما هر زمان که می خواهیم بخشی از مشکلات اقتصادی بازنشستگان و کارمندان را حل کنیم به یاد مشکلات اقتصادی کشور می افتیم منصفانه نیست و درست است که باید مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را هم مورد توجه قرار داد اما هیچ تناسبی بین هزینه و درآمد کارمندان به ویژه بازنشستگان نیست و باید به آن ها نیز توجه کرد البته ایرادات را نیز می توان با ارائه پیشنهادات موثر توسط نمایندگان حل کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: متناسب سازی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت مجلس یازدهم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کلیات این لایحه متناسب سازی حقوق مشکلات اقتصادی افزایش حقوق بودجه سال سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۷۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/